« و الظاهر هو الثانى » ، يعنى به عقيدهء ما هم متعلّق نهى مجرّد ترك است . در كلمات بزرگان ، دلايل فراوانى اقامه شده است كه بهترين دليل ، مسألهء فهم عرف و قضاوت عقلاء است و شايد مرحوم آخوند با كلمهء « و الظاهر » به اين دليل اشاره دارد كه اگر مولايى عبدش را از كارى نهى كند و عبد در خارج ، آن عمل را انجام ندهد ، خردمندان او را مطيع و ممتثل مىشمارند و از اين‌كه آيا او ميل باطنى هم داشت و خوددارى كرد يا اين‌كه ميل باطنى نداشت او را تفتيش نمىكنند . يعنى كف نفس ملاك نيست ، بلكه مجرّد ترك ، ملاك است . و شايد منظور آخوند قضيّهء تبادر باشد كه بازگشت به متفاهم عرفى دارد . توهّم : عدّه‌اى گفته‌اند مطلوب به نهى بايد كفّ نفس باشد و محال است مجرّد ترك ، مطلوب باشد . عمده شبهه‌اى كه موجب توهّم مزبور شده است و به‌عنوان دليل اين گروه مطرح مىباشد ، اين است كه از طرفى نهى ، مثل امر ، تكليف است و به اعتقاد عدليّه ، تكليف بايد به امر مقدور بار شود و تكليف بما لايطاق از محالات است . از طرف ديگر مجرّد ترك ، امر عدمى است ( عدم اتيان ) ، و امور عدمى مقدور ما نيستند . زيرا اوّلًا عدم چيزى نيست و شيئيّتى و ذاتى ندارد تا مقدور ما باشد يا نباشد . ثانياً عدم الفعل ، سابق بر ما است و قبل از به‌دنيا آمدن ما نيز بوده است . چنين چيزى چگونه مقدور ما باشد ؟ مگر ممكن است متأخرى در متقدمى تأثير بگذارد ؟ ثالثاً نه‌تنها عدم ، سابق بر ماست ، بلكه ازلى است و از ازل استمرار داشته است . امر ازلى نمىتواند مقدور ما باشد ؛ قدرت ، اثر متجدّد و حادث و نو مىطلبد . از طرف ديگر كفّ نفس امر وجودى است و مقدور ماست و ما مىتوانيم با اختيار و ارادهء خود ، از حرام خوددارى كنيم . نتيجه : ناگزير بايد مطلوب به نهى ، كفّ نفس باشد ، نه مجرّد ترك ، و گرنه تكليف به محال خواهد بود كه قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . جواب مرحوم آخوند : ما به مقدّمهء دوم استدلال شما اعتراض داريم و مىگوييم عدم نيز مقدور ماست و به هر سه بيان شما جواب مىدهيم : جواب بيان اوّل : همين‌قدر به شما بگويم كه اگر عدم و ترك چيزى ، مقدور نباشد ، وجود و فعل آن نيز مقدور نخواهدبود ، زيرا قدرت به هر دو طرف وجود و عدم يا فعل و ترك ، نسبت دارد و صحّت فعل و ترك است و قادر كسى است كه اگر بخواهد انجام مىدهد و اگر نخواهد انجام نمىدهد . خود شما هم قبول داريد كه فعل حرام ( شرب خمر ، غيبت و . . . ) مقدور مكلّف است ؛ به‌ناچار بايد بپذيريد كه ترك نيز مقدور است . وجود فعل در گرو وجود اراده و اختيار است و عدم آن در گرو عدم اراده است . « عدم العلّة علّة العدم » ؛ پس ترك نيز مقدور است .